أعادت الجريدة الرسمية في مصر نشر قرار حكومي يقضي بإسقاط الجنسية عن أحد المواطنين المصريين، وذلك على خلفية التحاقه بالجيش الروسي ووقوعه في الأسر لدى القوات الأوكرانية، ما أعاد إلى الواجهة الحديث عن مشاركة مواطنين مصريين في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الصادر مساء الخميس الماضي، فقد تم إسقاط الجنسية عن المواطن محمد رضوان سنوسي محمد، البالغ من العمر 22 عاماً، والمولود في محافظة قنا، وذلك لانضمامه إلى الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق.
وجاء القرار بناءً على ما عرضه وزير الداخلية، محمود توفيق، حيث استند إلى نصوص قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
وكانت مقاطع مصوّرة قد أظهرت الشاب رضوان في مقابلة نُشرت على الإنترنت، تحدث خلالها عن مشاركته في القتال إلى جانب الجيش الروسي على الجبهة الأوكرانية، مشيراً إلى أنه توجه إلى روسيا لدراسة الطب بعد فشله في الالتحاق بكلية الطب في مصر، إلا أن ظروفه المالية حالت دون استكمال دراسته، ما أدى إلى فصله من الجامعة.
ووفق روايته، فإنه عُرض عليه الالتحاق بالجيش الروسي مقابل إسقاط حكم قضائي صدر بحقه ومنحه الجنسية الروسية، لكنه وقع في الأسر بعد أربعة أيام فقط من إرساله إلى الجبهة.
ورغم توارد معلومات عن وجود عشرات الحالات المشابهة، إلا أن السلطات المصرية لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح عدد المواطنين المصريين المنخرطين في الحرب أو مصيرهم، وسط شهادات غير رسمية من بعض الأسر تؤكد مقتل ذويهم خلال المعارك.
وفي ظل تنامي هذه الظاهرة، فرضت السلطات المصرية شرط الحصول على تصريح أمني مسبق للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً والراغبين في السفر إلى روسيا أو أوكرانيا بهدف الدراسة، وذلك بعد رصد حالات تجنيد.
وكانت السلطات قد أعادت الطلاب المصريين من أوكرانيا مع بداية الحرب، ودمجتهم في الجامعات المحلية.
يُذكر أن عدد الطلاب المصريين في روسيا يبلغ نحو 15 ألفاً، يتوزعون على تخصصات متنوعة، بحسب تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور، خلال افتتاح “منتدى خريجي الجامعات السوفياتية والروسية” نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ردود أفعال الطلاب
وعند متابعة ردود الأفعال في مجموعة “الطلاب المصريون في روسيا” على منصة فيسبوك٬ بعد سحب الجنسية من الطالب المصري.
فسنجد أن عدد من المنشورات تحدث عن الطريقة التي يستطيع من خلالها الإنضمام للجيش الروسي من أجل الحصول على الجنسية٬ وهو ما لاقى ردود سلبية وربما ساخرة مذكرة كاتب المنشور بما حدث مع الطالب محمد رضوان سنوسي.
كما كانت ردود البعض أن النظام صعب السفر عن طريق ضرورة الحصول على تصريح أمني قبل السفر٬ بخلاف رفض عدد من التأشيرات للسفر إلى روسيا.
ليست الحالة الأولى
ولا تعد هذه هي الحالة الأولى التي يقوم فيها النظام بإسقاط الجنسية عن مواطنين٬ ففي 27 آذار/مارس الماضي٬ نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2025، والمتعلق بإسقاط الجنسية المصرية عن ستة مواطنين، وذلك لتجنسهم بجنسيات أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وتضمن القرار إسقاط الجنسية عن خمسة أشخاص بعد ثبوت حصولهم على جنسية أجنبية دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية، كما نص القرار على إسقاط الجنسية عن المواطن السيد عرابي محمد حسن حافظ عبد البر، من مواليد محافظة الدقهلية بتاريخ 19 آذار/مارس 2003، بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
أداة للتنكيل
كما يعد إسقاط الجنسية المصرية٬ أحد أدوات النظام المصري للتنكيل بالمعارضين المصريين في الخارج٬ فبخلاف الأحكام الجائرة ووضعهم على قوائم الترقب والوصول٬ ورفض تجديد جوازات سفرهم.
ففي 15 آب/أغسطس 2024 ٬ أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً بإسقاط الجنسية الصديقي٬ لتجنسه بجنسية أجنبية، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
وفي 05 تموز/يوليو 2024 ٬ قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الناشطة المصرية الألمانية فجر علاء الدين العادلي ضد كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع من تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن الدفع بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وتسعى الدعوى إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة، وهو القرار الذي أصدره وزير الداخلية وتمت المصادقة عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء.
حالات إسقاط الجنسية
وينص قانون الجنسية المصري على عدة حالات يمكن فيها إسقاط الجنسية، من بينها: التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق من وزير الداخلية، أو قبول الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص من وزير الدفاع، أو الانضمام لهيئات أجنبية تهدف إلى تقويض النظام القائم، أو العمل لصالح دولة معادية، إضافة إلى الاتصاف بالصهيونية أو الإضرار بالمصالح القومية المصرية.
عربي 21
