المركز اللبناني للإعلام
قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأحد، إن العمل جارٍ على تنفيذ “حصر السلاح بيد الدولة”، لكن “ننتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية التطبيق”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس عون بعد لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وشدد عون على أن “اللبنانيين لا يريدون الحرب، لذلك فإن القوات المسلحة هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة البلاد واستقلاله”.
وبشأن سلاح حزب الله، قال رئيس لبنان: “فلنعالج الموضوع برؤية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة”.
وتابع: “حصر السلاح (بيد الدولة) سننفذه، ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ”.
وتعليقا على خطاب القسم بما يخص محاربة الفساد، قال عون إنها “أهم معركة في الداخل، ونسعى لوضع القاضي المناسب في المكان الملائم، وقد انطلق قطار بناء الدولة”.
ولم يصدر عن “حزب الله” تعليق بشأن تصريحات الرئيس اللبناني.
وفي 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” و”إسرائيل” على أساس إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، وتنفيذ اتفاق الطائف وقرارات دولية أخرى تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لنزع سلاح “حزب الله”، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب و”إسرائيل” في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
ومنذ توقيع الاتفاق، ارتكبت “إسرائيل” 2763 خرقا له، ما خلّف 193 شهيدا و485 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الجمعة.
وتنصلت “إسرائيل” من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت “إسرائيل” عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
عربي 21
عماد الشدياق
