شهد اليورو ارتفاعاً غير متوقع منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية كبيرة، وهو ما من المرجح أن يقتطع نقطتين مئويتين على الأقل من أرباح الشركات الأوروبية، ليضاف إلى تأثير الرسوم نفسها.
وعادةً ما يتوقع الاقتصاديون أن تتراجع عملات الدول المتأثرة بالرسوم الجمركية، مما يقلل من حجم الضرر إلى حد ما. ولكن، في هذا السياق، وقع العكس تماماً بعد إعلان ترمب في 2 أبريل (نيسان)، مما أحدث اضطراباً في الأسواق، وأدى إلى تراجع الدولار الأميركي بوصفه ملاذاً آمناً، وفق «رويترز».
اليورو، الذي استفاد أيضاً من تحول كبير في السياسة الاقتصادية في ألمانيا نحو زيادة الإنفاق، ارتفع بنحو 10 في المائة منذ بداية مارس (آذار)، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مؤشر الوزن التجاري -وهو مقياس رئيسي للبنك المركزي الأوروبي. وكان نصف هذا الارتفاع قد تحقق في شهر أبريل، مما يجعل العملة على المسار الصحيح لتسجيل أقوى شهر لها منذ أواخر 2022.
ويشكل هذا الوضع تحدياً خطيراً للاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد على التصدير، حيث إن الشركات المدرجة في مؤشر «ستوكس 600» تحقق 60 في المائة من إيراداتها من الأسواق الخارجية، ويقدر أن نحو نصف هذه الإيرادات تأتي من الولايات المتحدة، حسب تقديرات «غولدمان ساكس».
في هذا السياق، قال إيمانويل كاو، رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»: «إذا كان لديك نمو اقتصادي ضعيف للغاية ويورو قوي للغاية، فهذا يشكل ضربة مزدوجة للاقتصاد الأوروبي».
الآثار طويلة المدى
يقول دينيس خوسيه، كبير استراتيجيي السوق في بنك «ي إن بي باريبا»، إن ارتفاع قيمة اليورو بنسبة 10 في المائة بشكل مستمر يؤدي تاريخياً إلى خفض الأرباح بنحو 2 إلى 3 في المائة. ومن المتوقع أن يضيف هذا إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف توقعات أرباح الربع الأول التي تأثرت بالفعل بتداعيات الرسوم الجمركية.
وقد أشار يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، الأسبوع الماضي، إلى أن ألمانيا قد تشهد «ركوداً طفيفاً» في عام 2025، بينما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو للعامين الحالي والمقبل.
ألم أعمق
ومع توقع بعض البنوك أن يرتفع اليورو إلى 1.20 دولار هذا العام، قد تكون الأضرار أكثر عمقاً، وقد بدأت الشركات بالفعل في تحذير الأسواق من ذلك في تقارير أرباح الربع الأول.
حتى قبل الارتفاع الأخير لليورو، تراجعت إيرادات شركة «يونيليفر» في الربع الأول بسبب تأثير العملة الذي قلص من نمو المبيعات.
وتتوقع شركة «ساب»، كبرى الشركات الأوروبية من حيث القيمة السوقية، أنه مع كل زيادة بمقدار سنت واحد في اليورو، قد تنخفض إيراداتها السنوية بمقدار 30 مليون يورو (نحو 34.05 مليون دولار).
أما شركة «لوريال» فقدَّرت أنه إذا استمر اليورو في الارتفاع إلى مستوى 1.15 دولار الذي وصل إليه الأسبوع الماضي طوال العام، فإن مبيعاتها الصافية قد تتراجع بنسبة تصل إلى 2.9 في المائة.
تأثير التنافسية
لا يقتصر هذا الوضع على التأثير على الأرباح فقط، بل يؤثر أيضاً في قدرة الشركات على التنافس في الأسواق العالمية، حيث كانت المنطقة في أمسِّ الحاجة إلى تعزيز قدراتها التنافسية حتى قبل اندلاع الفوضى المرتبطة بالرسوم الجمركية.
وقالت ماريكي بلوم، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»: «نحن قارة تصدير، ومن الطبيعي أن نرى انخفاضاً في الطلب على المدى البعيد بسبب ارتفاع قيمة العملة».
وتتوقع بلوم أن يعاني نمو منطقة اليورو، رغم أن قوة العملة قد تدعم المستهلكين عبر تقليص تكاليف الواردات بما في ذلك الطاقة.
التحديات الكبرى في القطاع الصناعي
أحد أكثر القطاعات تضرراً هو قطاع صناعة السيارات، التي تعد من أكبر الصادرات الأوروبية. فقد كانت هذه الصناعة تواجه ضغوطاً شديدة من منافسيها الصينيين حتى قبل أن تواجه مزيداً من الضغوط نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية.
ومنذ تولي ترمب منصبه، انخفضت أسهم شركات السيارات الأوروبية وأجزائها بنحو 8 في المائة، مقارنةً مع انخفاض أقل من 1 في المائة في مؤشر «ستوكس 600».
تحديات التحوط في مواجهة تقلبات العملات
وبالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الشركات الأوروبية، لا يزال من غير الواضح مدى قدرة هذه الشركات على حماية نفسها من تقلبات العملات الأجنبية باستخدام الأدوات المالية مثل المشتقات.
وقد أبلغت شركة «ساب» المحللين أن جزءاً كبيراً من تدفقاتها النقدية الحرة كانت محمية بأسعار صرف أعلى، لذلك فإن تأثير ذلك سيظهر فعلياً في عام 2026 عندما تنتهي تلك التحوطات.
وقال جاكي باوي، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إدارة المخاطر «تشاتام فاينانشيال»، إن نشاط التحوط زاد هذا العام، لكنه تباطأ في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف العملاء من أنهم قد ينتهي بهم الأمر إلى سعر صرف أسوأ مع الانخفاض السريع للدولار في الآونة الأخيرة.
وأضاف باوي أن الشركات قد تكون راغبة في التحوط لفترة أطول، لكنَّ ذلك يشكِّل مخاطرة، حيث قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تغييرات سريعة في التوزيع الجغرافي لمبيعاتها وإنتاجها.
وقال آديث رامان، تاجر خيارات العملات الأجنبية في «نومورا»، إن إحدى استراتيجيات الخيارات الشائعة، وهي «بيع التقلبات»، حيث تتلقى الشركات مدفوعات عندما تتحرك العملات في نطاق ضيق، قد توقفت في الأسابيع الستة الماضية نتيجة تقلبات السوق غير المسبوقة. وقال رامان أيضاً إن «نومورا» توصي الشركات بزيادة استخدام خيارات العملات نظراً إلى عدم اليقين الكبير بشأن التدفقات النقدية المستقبلية.
