المركز اللبناني للإعلام
انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مزاحمة الجيش المصري للقطاع الخاص في الاقتصاد وطالب بخروجه من العمل في الاستثمار، والاهتمام بدوره في حماية البلاد وأمنها.
وفي مقابلة خلال زيارته لجماعة هارفارد، انتقد ساويرس عمل الجيش في قطاعات مثل “الجمبري والبسكويت والمياه المعدنية” في حين يعمل الجيش التركي على تطوير مسيرات ومدرعات ودبابات خاصة به.
وقال إن دخول الجيش المصري إلى الاقتصاد، يخيف المستثمرين، وذلك لأنه معفي من الضرائب وأجور العمالة.
وليس انتقاد ساويرس الأول من نوعه، حيث انتقد سابقا ما قال إنه “منافسة غير عادلة بين القطاعين الحكومي والخاص ، مؤكدا أن الدولة مطالبة بأن تكون جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي”.
وأوضح أن “الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك”، مشيرا إلى أن “المنافسة من البداية غير عادلة”.
وتحت نظام السيسي، حقق اقتصاد الجيش نموا ملحوظا إذ تسند له العديد من المشاريع. وبناء على ذلك فهو يقيم شراكات مع مجموعات القطاع الخاص لمشاركته في التنفيذ، من بينها “أوراسكوم للإنشاء” المملوكة لعائلة ساويرس.
وقال السيسي في أحد المؤتمرات العامة عام 2016، إن اقتصاد الجيش يمثل نحو 2 في المئة من الاقتصاد الوطني. وأضاف: “نود أن يصل إلى 50 في المئة”.
وفي مصر لا يتم نشر أي أرقام رسمية حول الوضع المالي للجيش.
ويرى ساويرس أن “الاقتصاد تلقى دفعا مؤخرا بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة (…) وشركات القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع”.
وقال: “لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء. أنا نفسي لا أخوض عروضا عندما أرى شركات حكومية” إذ إن “ساحة اللعب لا تعود متكافئة”.
وفي أعقاب “ثورة يناير” المصرية عام 2011 وعقب إطاحة المصريين بالرئيس السابق حسني مبارك، راهن ساويرس على الحريات السياسية وقام بتأسيس حزب سياسي ليبرالي.
وقال ساويرس لـ”فرانس برس”: “كان لدينا أمل في الشباب بعد ثورة 25 يناير لكنهم قالوا إنهم غير مهتمين بتشكيل حزب سياسي (…) كانوا أكثر اهتماما بإسقاط النظام.. لكن ماذا بعد؟!”.
ونشط حزب “المصريين الأحرار” الذي أسسه ساويرس، بعد الثورة لكنه فشل في الفوز بمقعد واحد في البرلمان الأخير الذي حصد معظم مقاعده الموالون للسيسي.
نبيل الجبيلي
