المركز اللبناني للإعلام
قال نور الدين عزيزي، القائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني، إن إدارة «طالبان» في مرحلة متقدمة من المحادثات مع روسيا بشأن تسوية بنوك، من كلا الاقتصادَين الخاضعَين للعقوبات، معاملات تجارية بمئات الملايين من الدولارات بالعملتين المحليتين للبلدين.
وقال عزيزي لـ«رويترز»، الخميس، «إن الحكومة الأفغانية قدَّمت مقترحات مماثلة للصين». وأضاف أن «بعض المناقشات أُجريت مع السفارة الصينية في كابل».
وأضاف أن «فرقاً فنيةً من البلدين تعمل على المقترح مع روسيا». وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه موسكو على استخدام العملات الوطنية للابتعاد عن الاعتماد على الدولار، في وقت تواجه فيه أفغانستان انخفاضاً حاداً في موارد البلاد الدولارية؛ بسبب خفض المساعدات.
وقال: «ننخرط حالياً في مناقشات متخصِّصة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والعقوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان حالياً، وكذلك التحديات التي تواجهها روسيا. المناقشات الفنية جارية».
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية ولا البنك المركزي الروسي بعد على طلبات للتعليق.
وقال عزيزي: «إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان حالياً عند نحو 300 مليون دولار سنوياً»، مرجحاً أن يشهد نمواً كبيراً مع تعزيز الجانبين للاستثمار. وقال إن الإدارة في أفغانستان تتوقَّع زيادة مشتريات البلاد من المنتجات النفطية والبلاستيك من روسيا.
وأضاف: «أنا واثق من أن هذا خيار جيد للغاية… يمكننا استخدام هذا الخيار لمصلحة شعبنا وبلدنا».
وتابع: «نريد أن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه مع الصين أيضاً»، مضيفاً أن أفغانستان تجري معاملات تجارية بنحو مليار دولار مع الصين كل عام.
وقال: «تم تشكيل فريق عمل يتألف من أعضاء من وزارة التجارة (الأفغانية) والسفارة الصينية… والمحادثات جارية».
ويعد قطاع الخدمات المالية في أفغانستان معزولاً إلى حد كبير عن النظام المصرفي العالمي؛ بسبب العقوبات المفروضة على بعض قادة حركة «طالبان»، التي استولت على حكم البلاد في 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية.
وتأثر وضع هيمنة الدولار بين العملات العالمية في السنوات القليلة الماضية؛ بسبب منافسة مع الصين، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، شكَّك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطات الدولة بعملات أجنبية إذا كان من الممكن بسهولة مصادرتها لأسباب سياسية، قائلاً إن الاستثمار المحلي لهذه الاحتياطات خيار أكثر جاذبية.
وفي ظل هيمنة الدولار على تجارة السلع الأولية، تسنَّت لواشنطن عرقلة وصول دول منتجة إلى الأسواق، بدءاً من روسيا إلى فنزويلا وإيران.
وتستورد أفغانستان منذ 2022 الغاز والنفط والقمح من روسيا، في ظل أول اتفاق اقتصادي كبير، بعد عودة «طالبان» إلى السلطة في مواجهة عزلة دولية بعد 20 عاماً من الحرب ضد قوات تقودها الولايات المتحدة.
وأدى تخفيض المساعدات المقدمة لأفغانستان بمليارات الدولارات، إلى انخفاض كبير في الواردات الدولارية التي تصل إليها نقداً من أجل العمليات الإنسانية. وزادت الولايات المتحدة وتيرة هذه التخفيضات هذا العام.
وتقول وكالات تنمية وخبراء اقتصاد إن العملة الأفغانية لا تزال مستقرة نسبياً حتى الآن، لكنها قد تواجه تحديات في المستقبل.
وقال عزيزي إن استقرار العملة وجهود الإدارة لتعزيز الاستثمار الدولي، بما يشمل الاستثمار مع مغتربين أفغان، سيحولان دون حدوث شح دولاري في البلاد.
