المركز اللبناني للإعلام
ضجت الأوساط السياسية التركية بتسريبات بشأن عودة بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير المالية والطاقة السابق، إلى دوائر الحكم عبر تعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية بصلاحيات تنفيذية تشمل خمس وزارات.
تأتي هذه الأنباء بالتوازي مع انتقادات حادة تعرض لها وزير المالية الحالي محمد شيمشك، من قبل صحف ومؤسسات معروفة بقربها من الحكومة، ما دفع مراقبين إلى الربط بين الحملتين.
اسم البيرق يعود إلى أنقرة
بحسب ما نشرته تقارير إعلامية تركية خلال الأيام الماضية، نقلا عن مصادر وصفت بأنها “موثوقة”، فإن تغييرات كبيرة يُتوقع أن يشهدها تشكيل الحكومة التركية في حزيران /يونيو المقبل، مع طرح اسم بيرات البيرق بقوة لتولي منصب نائب الرئيس التنفيذي، على أن يتولى الإشراف على خمس وزارات.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن هذا التعديل يأتي في ظل بلوغ العديد من وزراء الحكومة الحالية سن التقاعد مع حلول 3 حزيران /يونيو 2025، وهو ما يفسر كفرصة لإعادة تشكيل الطاقم الوزاري.
وفي حين تشير بعض التكهنات إلى إمكانية تعيين البيرق على رأس وزارة التجارة أو وزارة الطاقة، تؤكد التسريبات التي تداولتها مواقع تركية أن التوجه الأقوى هو تسليمه منصبا ذا طابع تنسيقي وتنفيذي رفيع، يعكس رغبة في إعادته إلى مركز القرار بعد غياب دام نحو خمس سنوات.
انتقادات غير مسبوقة لشيمشك
تزامن الحديث عن عودة البيرق مع هجوم إعلامي نادر من صحف قريبة من الحكومة التركية على وزير المالية الحالي محمد شيمشك وسياسات البنك المركزي.
وكانت صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي تقريرا تحت عنوان: “ارتفعت الفائدة، صعد الدولار، تفاقم التضخم، توقفت الصناعة، وتراجع الإنتاج”.
وحمّلت الصحيفة في تقريرها شيمشك مسؤولية ما وصفته بـ”الآثار المدمرة” لسياسة الفوائد المرتفعة، مشيرة إلى أن هذه السياسات دفعت “العديد من الشركات إلى الإغلاق وتسببت بموجة بطالة واسعة”.
كما وجهت الصحيفة انتقادات حادة إلى سياسات البنك المركزي التركي، معتبرة أنها “أفقدت الإنتاج توازنه وخلقت اضطرابا في الأسواق”، وهو ما فُهم في الأوساط التركية على نطاق واسع كتمهيد لإعادة النظر في التوجهات الاقتصادية للحكومة وربما الشخصيات التي تتولاها.
وفي أول تعليق له بعد هذه الحملة، ظهر شيمشك في مؤتمر اقتصادي عقد في شمال قبرص، مؤكدا أن أنقرة “تدير الاضطرابات في الأسواق بشكل جيد”
وأضاف شيمشك، الذي تولى منصب وزير المالية في 2023، “نحن نركز على النمو المستدام ونعمل على تعزيز موقع تركيا في الاقتصاد العالمي”.
وشدد وزير المالية التركي، على أهمية التكامل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، متحدثا عن فرص توسعة التجارة مع بروكسل إلى 400 مليار يورو حال تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.
من الوزارة إلى الظل فالعودة المحتملة
يُذكر أن بيرات البيرق تولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بين 2015 و2018، ثم شغل وزارة الخزانة والمالية من تموز /يوليو 2018 وحتى تشرين الثاني /نوفمبر 2020، بعد تطبيق النظام الرئاسي الجديد.
وكان البيرق قدم استقالته بشكل مفاجئ في الثامن من تشرين الثاني /نوفمبر عام 2020، وقُبلت استقالته رسميا في اليوم التالي.
وخلال فترة توليه وزارة المالية، شهدت تركيا واحدة من أعنف أزماتها الاقتصادية، حيث انهارت الليرة التركية وتراجعت الثقة في السياسات النقدية، ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية.
ويرى محللون أن العودة المحتملة للبيرق في هذا التوقيت قد تعني تحولا جديدا في إدارة الاقتصاد التركي، خصوصا إذا ما ترافقت مع تغييرات في قيادة البنك المركزي أو تعديل في مسار السياسة النقدية.
