المركز اللبناني للإعلام
الرئيس الإمارتي الشيخ محمد بن زايد ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي
وافقت الحكومة المصرية على طلب شركة “ألكازار” الإماراتية بإنشاء مزرعة رياح جديدة على ساحل الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة إنتاجية تبلغ 407 ميجاوات.
وجاءت موافقة الحكومة المصرية على طلب الشركة الإماراتية كخطوة تعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم استراتيجية الدولة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، ليمثل المشروع إضافة جديدة لقدرات مصر في مجال الطاقة النظيفة، بما يدعم خططها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة، سواء في صورتها التقليدية أو النظيفة.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إنتاج كميات من الكهرباء تكفي لتزويد نحو 750 ألف منزل بالطاقة، بما يعزز قدرة الشبكة القومية للكهرباء على تلبية الطلب المتزايد، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي المشروع ضمن توجه الحكومة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في مناطق خليج السويس وساحل البحر الأحمر، التي تعد من أفضل المناطق عالميًا لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بفضل سرعة الرياح واستقرارها على مدار العام.
وتعد منطقة الزعفرانة من أبرز مراكز إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر، حيث تضم عدداً من أكبر محطات الرياح في الشرق الأوسط، وأسهمت على مدار السنوات الماضية في جذب استثمارات محلية ودولية بفضل الإمكانات الطبيعية المتميزة التي تتمتع بها.
وتستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع التزاماتها المناخية.
وشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال الأعوام الأخيرة توسعا ملحوظا، مع تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، ومشروعات الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت، فضلا عن توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية وإقليمية لتنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء والهيدروجين الأخضر.
ويعكس المشروع الجديد مع شركة “ألكازار” الإماراتية تنامي التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بما يعزز جهود البلدين في دعم الاستثمار المستدام وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المصدر: RT
