المركز اللبناني للإعلام
أمير إتينجر
“لا أريد ذكر أسماء محددة، ولكن الأمر نوقش في حكومة لبيد-بينيت السابقة، ولسبب ما لم يكن ممكناً إقراره آنذاك، وهذا أمر مؤسف للغاية. آمل أن نتمكن من إقراره”. هكذا أجاب يورام كوهن، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشريك الأقدم في حزب غادي آيزنكوت، على سؤال حول ما إذا كانوا سيعملون على “قانون المتهمين”، الذي يمنع أي مرشح من تشكيل حكومة ما دامت تهمة جنائية وموجهة إليه. لو تم إقرار هذا القانون آنذاك، لما تمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة الحالية.
لقد أدلى كوهن بهذه التصريحات الخميس الماضي في قاعة “شوهام هاوس”، أمام جمهور وُصف بأنه من أنصار الصهيونية الدينية الليبرالية. ووعد قائلاً: “سنشكل حكومة لا تتجاوز 24 وزيراً”. وكان كل من آيزنكوت وكوهن صرّحا مسبقاً بأنهما سيشكلان حكومة أقلية إذا لم يحصلا على 61 مقعداً. وفي هذه الجلسة تهرب كوهن مرارًا من الإجابة عن سؤال ما إذا كانوا سيوافقون على تشكيل حكومة دون ائتلاف، قائلاً: “نريد 61 صهيونيًا. لا أريد الخوض في حلول أخرى متاحة إذا لم نحقق ذلك”.
أشار كوهن، أحد رؤساء جهاز الأمن العام (الشاباك) السابقين الذين عارضوا تعيين دافيد زيني في هذا المنصب، إلى أداء زيني كرئيس لـ “الشاباك” قائلاً: “هناك تصدعات نراها اليوم في كيان الدولة”
وأشار كوهن، أحد رؤساء جهاز الأمن العام (الشاباك) السابقين الذين عارضوا تعيين دافيد زيني في هذا المنصب، إلى أداء زيني كرئيس لـ “الشاباك” قائلاً: “هناك تصدعات نراها اليوم في كيان الدولة. آمل ألا تتسع، وأن نعمل على سدها. التحدي الأكبر ليس زيني نفسه، بقدر ما هو السيد نتنياهو. لقد تواصل رئيس الوزراء حتى الآن مع رؤساء “الشاباك”، وأنا واحد منهم، بمطالب إما غير قانونية أو غير شرعية تصب في مصلحته. ونحن بحاجة إلى رئيس “شاباك” حازم، ذي شخصية قوية، ليقول لرئيس الوزراء: “لا يمكنني فعل هذا، لأنه غير قانوني، أو غير أخلاقي، أو ليس من صميم عملي”. وأضاف: “إن الحفاظ على الجهاز كمنظمة رسمية للدولة وغير سياسية هو الهدف الأول. يعرف “الشاباك” كيف يلاحق الإرهابيين في نابلس. وزيني لن يمنع ذلك. ولكن إذا طلب المستوى السياسي من رئيس الجهاز استخدام قدرات جهاز الأمن العام (الشاباك) ضد المدنيين، سواءً لأسباب سياسية أو لحاجة شخصية لرئيس الوزراء، أو لترويج رؤية ما باسم الأمن – وهو ما يحدث دائمًا باسم الأمن – فهذا أمرٌ بالغ الخطورة. سيُلحق هذا ضررًا بالغًا بثقة الجمهور في الجهاز، وسيُدمره من الداخل، وسيُدخل التسييس فيه، ولذلك فهو أمرٌ بالغ الخطورة.
لا للضم الكامل
طُرحت مسألة الدولة الفلسطينية، وحظيت بردٍّ واضح من كوهن: “الدولة الفلسطينية غير واردة. أعتقد أنه في المستقبل، ربما، إذا انقلب الوضع رأسًا على عقب، فحينها نعم، ربما نصل إلى فيلم يُسمى الحكم الذاتي. الحكم الذاتي هو أقصى ما يُمكن تحقيقه. لكن عمليًا، علينا الحفاظ على الوضع على ما هو عليه. علينا إبقاء أمننا في أيدي الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية؛ يجب أن تزدهر المستوطنات – وأنا أؤيدها، وتتطور وفقًا لخطة الحكومة، لا وفقًا لأي كيان سياسي؛ يجب أن تكون أفعالنا قانونية دائمًا. رابعًا؛ وألا نفعل أي شيء يراه العالم ضد مصالحنا الوطنية المستقبلية. هذا كل شيء”.
ووفقًا لكوهن: “بإمكاني الحديث عن هذا الموضوع لعشرين ساعة الآن، لكنني نظريًا أتحدث عن العقل لا عن الأيديولوجيا. لنفترض أن ترامب يعود الآن إلى سيناريو السنوات الماضية ويقول: “يا جماعة، ضم كامل”. هل من مصلحة إسرائيل ضمّ كامل “يهودا والسامرة” [الضفة الغربية]؟ هناك فئة قليلة من الشعب الإسرائيلي تعتقد ذلك، أما الأغلبية فترى أن هذا سيجعلنا دولة ثنائية القومية، ويجرّنا إلى صراع أكبر، ويضعنا في مواجهة مع العالم أجمع، ويقوّض اتفاقيات السلام، وسندفع ثمناً باهظاً من الدماء. لذلك، لا أعتقد أن هذا صواب أيضاً.
بحكم منصبه رئيساً سابقاً لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، تناول كوهن أيضًا مسألة نزاهة الانتخابات، وشرح بالتفصيل دور “الشاباك” في هذا الشأن: “الشاباك أحد الجهات التي يجب أن تساعد الحكومة الإسرائيلية في إجراء الانتخابات بشكل سليم. ويقوم بذلك بشكل مستمر، بغض النظر عن موعد الانتخابات، من خلال الحماية من الهجمات الإلكترونية الخارجية وحماية البنية التحتية الحيوية في مجالات أخرى. وعادةً ما ينجحون في ذلك، ليس دائمًا، ولكن في الغالب ينجحون. هناك مخاوف، لا أستطيع تحديد مدى قوتها لعدم اطلاعي على البيانات، من احتمال وجود تدخل خارجي لإلحاق الضرر بقواعد بياناتنا. آمل ألا ينجحوا في ذلك فيعرقلوا الانتخابات بهذه الطريقة”.
هناك الجانب الداخلي أيضًا: في هذا الجانب، الأمر سيان – حماية البيانات، بيانات الانتخابات، ولأن بعض الأشخاص، بسبب الترهيب أو غيره، يُثيرون الفوضى في بعض مراكز الاقتراع، ما يدفع الشرطة إلى التدخل وإغلاقها حفاظًا على السلامة العامة. آمل ألا يحدث ذلك. على (الشاباك) التنسيق في هذا الشأن مع الشرطة الإسرائيلية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، والحكومة الإسرائيلية، والقاضي سولبرغ أيضًا.
ليس بديلًا عن الشرطة
على عكس ما صرّح به شريكاه السابقان في الكتلة، نفتالي بينيت ويوعز هندل، اللذان قدّما خططًا لـ “الشاباك” لمعالجة الجريمة في الوسط العربي، حذّر كوهن من ذلك، وقال إن “الشاباك” يمكنه تقديم قدر محدود من مساعدة الشرطة في هذا الشأن، وليس بشكل كامل. “جهاز الأمن عمومًا جهاز ممتاز، فعّال، ويؤدي عملًا جليلًا. الأمر الثاني هو أنه مشغول للغاية”. قال: “ليس لدى جهاز الأمن الإسرائيلي قوات احتياطية، والوضع متوتر نسبيًا بسبب تدخله في جميع المجالات، حتى تلك التي تقع خارج حدود الدولة، والتي لا يعرفها الكثيرون”.
وأضاف: “بإمكان الجهاز مساعدة الشرطة في أمور محددة. حتى الآن، اقتصر دوره على قضايا رمزية، كحوادث إطلاق النار في المجلس المحلي، أو في حال الإقدام على اغتيال نائب رئيس البلدية، أو ما شابه. في مثل هذه الحالات، يمكن للجهاز التدخل نظرًا للأهمية الرمزية، ومحاولة مساعدة الشرطة الإسرائيلية بالمعلومات الاستخباراتية. لكن لا يمكن للجهاز أن يحل محل الشرطة. فالشرطة بحد ذاتها تتطلب تغييرًا وتحسينًا. لا يمكن للجهاز أن يحل محل الشرطة بالقدر الذي تتطلبه الدولة. وإن تمكن من تقديم المساعدة، فهو أمر مرحب به، ولكن بشكل مركّز وبجرعة محدودة نسبيًا، لا جرعة كبيرة”.
وأضاف كوهن: “هناك جوانب أخرى لهذا الأمر أيضًا، سأذكر ثلاثة منها سلبية. تحدثتُ عن تشتيت انتباه الجهاز. حتى لو زادوا من الأموال، فلا يهم. لديكم مسؤولية عليكم الوفاء بها. الأمر الثاني هو كشف القدرات والأساليب. بما أن الشرطة تعمل على كشف جميع الأدلة أمام المحكمة، فقد ينشأ وضعٌ تُكشف فيه الأدلة التي جمعها جهاز الأمن العام (الشاباك) وأساليب عمله لأعدائنا، أو خصومنا في هذه الحالة. الأمر الثالث هو أنه قد يُسبب مشكلة في الصورة العامة. اليوم، هناك صورة نمطية سلبية بين عرب إسرائيل، مفادها أنهم مُهمّشون، وأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. الآن تأتي الحكومة وتقرر أن يعمل “الشاباك” ضد العرب فقط، لماذا؟ إذا كان “الشاباك” سيعالج الجرائم، فليعمل هذا في حالة اليهود أيضًا، ولماذا ضد العرب فقط؟ هذه ثلاثة مقاييس سلبية تُعارض مثل هذا الأمر”.
عماد الشدياق
