المركز اللبناني للإعلام
صورة تعبيرية / Gettyimages.ru
توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال عام 2026، معتبرا أن تجدد القتال بين إسرائيل وحزب الله شكّل انتكاسة حادة لمسار التعافي الاقتصادي الهش في البلاد.
وقال البنك الدولي، في تقرير حديث، إن تجدد الصراع في مارس 2026 أحبط زخم الاستقرار والتعافي الذي تحقق خلال عام 2025، وأدى إلى أضرار إضافية في المساكن والبنية التحتية، ونزوح داخلي واسع، واضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب تأثيرات كبيرة على قطاع السياحة والطلب المحلي.
كما توقّع التقرير ارتفاع معدل التضخم في لبنان إلى 17.5 % خلال 2026.
وكان الاقتصاد اللبناني قد سجل نموا حقيقيا بنحو 4.2 % في 2025، وهو أعلى معدل نمو منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، إلا أن تجدد الصراع يهدد بتقويض هذا التحسن.
وأكدت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، داليا خليفة، أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات، خصوصا في إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإدارة المالية، تمثل عاملا أساسيا لاستعادة الثقة وحماية الاستقرار وتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتعافي.
وتواجه السلطات اللبنانية ضغوطا دولية لتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يتيح الحصول على مساعدات وتمويلات يحتاج إليها الاقتصاد بشدة.
وأقر البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي تعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف، بهدف إعادة هيكلة المصارف المتعثرة ومعالجة أزمة القطاع المصرفي.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتعديلات، واعتبرها خطوة جيدة جدا تعكس التزام لبنان بمواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية.
ويواصل لبنان مباحثاته مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم اقتصادي، على أن تُستأنف الاجتماعات في بيروت الشهر المقبل.
المصدر: swissinfo
