المركز اللبناني للإعلام
عبور السفن من المجرى الملاحي لقناة السويس
أثار طرح اقتصادي بشأن مبادلة أصول الدولة بالديون المحلية جدلا في مصر بعدما انتقد علاء مبارك إدراج قناة السويس ضمن الأصول التي يمكن استخدامها في تسوية الدين محذرا من المساس بالسيادة
وعلق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك على التصريحات الأخيرة للمصرفي ورجل الأعمال حسن هيكل بشأن ما سماه “المقايضة الكبرى” لتصفير الدين العام المحلي، معتبرا أن الحديث عن إدخال قناة السويس ضمن هذه المقايضة يمثل طرحا شديد الحساسية.
وقال علاء مبارك في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الحديث عن نقل ملكية أصول الدولة، بما فيها الشركات العامة والأراضي وحتى “قناة السويس” مقابل تصفير الدين العام المحلي هو “كلام غريب” من خبير اقتصادي، معتبرا أن قناة السويس لا يمكن التعامل معها باعتبارها أصلا عاديا يمكن مقايضته لتسوية الديون.
وأضاف أن القناة تمثل ممرا عالميا وشريانا حيويا ورمزا للسيادة الوطنية، محذرا من أن إدخالها في أي مقايضة أو رهن أو تسوية للديون، حتى لو كانت ديونا محلية، يمثل – بحسب تقديره – مخاطرة تمس السيادة الوطنية والأمن القومي المصري.
وتأتي تصريحات علاء مبارك بعد إعادة حسن هيكل طرح فكرته المعروفة باسم “المقايضة الكبرى”، مستندا إلى التسوية الأخيرة لمديونية الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو” لدى بنك الاستثمار القومي، والتي جرى خلالها نقل عدد من الأصول لتسوية جانب من المديونية.
وأوضح هيكل أن تجربة ماسبيرو تمثل من وجهة نظره، نموذجا يمكن توسيعه على مستوى الدولة، بحيث تحل كلمة “الدولة” محل ماسبيرو، والبنك المركزي محل بنك الاستثمار القومي، بينما يمكن استخدام ملكيات الدولة في الشركات العامة أو “حتى قناة السويس” ضمن آلية لتصفير الدين العام المحلي.
وفي توضيح لاحق قال هيكل إن المقايضة يمكن أن تتم عبر ملكيات وزارة المالية في البنوك أو الشركات العامة، وأضاف بشأن قناة السويس أنه لا يرى فارقا “من الناحية السيادية” سواء كانت الملكية لوزارة المالية أو البنك المركزي، داعيا إلى تطبيق النموذج بصورة تدريجية ودراسة نتائجه.
وأعاد طرح “المقايضة الكبرى” إلى الواجهة الجدل حول كيفية التعامل مع الدين العام المحلي، بعدما أعلنت الحكومة التوصل إلى تسوية لمديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي، بقيمة بلغت 88.3 مليار جنيه، تضمنت إلغاء فوائد وغرامات تأخير ونقل ملكية أصول غير مستغلة إلى البنك.
ويرى هيكل أن توسيع هذا النموذج يمكن أن يخفف أعباء الدين المحلي ويتيح للدولة مساحة أكبر للإنفاق على قطاعات مثل التعليم والتأمين الصحي والخدمات العامة، بينما يرى منتقدو الفكرة أن نقل ملكية الأصول أو إعادة توزيعها لا يعني بالضرورة التخلص اقتصاديًا من الدين، وإنما قد يمثل إعادة ترتيب للالتزامات والأصول داخل القطاع العام.
وتكتسب قناة السويس خصوصية مختلفة عن الكثير من الأصول العامة، نظرا إلى طبيعتها كمرفق ملاحي دولي ومصدر استراتيجي مهم للاقتصاد المصري.
ووفق القانون رقم 30 لسنة 1975 فإن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى إدارة واستغلال وصيانة وتحسين مرفق القناة، كما تتمتع بميزانية مستقلة.
كما ينص قرار تأميم قناة السويس الصادر عام 1956 على نقل أموال وحقوق والتزامات الشركة العالمية لقناة السويس إلى الدولة، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة مرفق المرور بالقناة، الذي وصفه القرار بأنه “مرفق عام ملك للدولة”.
ويأتي السجال في وقت يمثل فيه الدين المحلي أحد أبرز التحديات أمام المالية العامة المصرية، بينما تركز الحكومة على خفض أعباء الدين وزيادة مساحة الإنفاق على القطاعات الأساسية، بالتوازي مع جهودها لإدارة محفظة أصول الدولة وتعظيم العائد منها.
المصدر: RT
نبيل الجبيلي
